سیاست جنایی حمایتی- کیفری از منابع زمینی

چکیده منابع زمینی به عنوان آنچه مستقیماً از زمین نشات می گیرد، در چهار طیف ( خاک، معدن، جنگل، مرتع) موضوعیت یافته، که به دلیل و تاثیر پذیری از افعال انسانها، لزوم حمایت از آن احساس می گردد. از این رو از دیرباز قوانینی با ضمانت اجراهای متفاوت در راستای حفاظت و تعالی این منابع وضع گردیده است. جرایم در حوزه منابع زمینی عمدتاً با انگیزه های مالی و کسب سود بیشتر صورت می گیرد، قانونگزاران ایران نیز به این مقصود پی برده و در اعمال مجازات مستقیماً عواید ناشی از جرم را مورد نظر قرار داده اند. لیکن در برخی موارد مجازات های مالی وضع شده با توجه به گذشت زمان و افزایش نرخ تورّم هنوز به صورت دست نخورده باقی مانده که این امر بازدارندگی مجازات ها را کاهش داده و گاهاً در برخی از موارد و در مقایسه با سود حاصل از جرایم و هزینه سنجی ارتکاب جرم، مجرمین از آن حتی به عنوان مجازات یاد نمی کنند. وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی، سازمان جنگلها و مراتع سازمان حفاظت محیط زیست از جمله نهادهای سیاست گزار و اجرایی در زمینه منابع زمینی می باشند. مطرح شدن لایحه جامع خاک و تصویب بسیاری از مواد آن و نیز پیشبینی جرایمی همچون آلودگی عمدی خاک، تفکیک و خرد شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حد نصاب مصوب، خاکبرداری و خاک ریزی غیر مجاز و.... گامی موثر در راستای حمایت از منابع زمینی کشور تلقی می گردد، اصلاح ماده 19 قانون معادن مصوب سال 1377 که جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی را در خصوص مرتکبین جرایم در حوزه معادن پیشبینی نموده و ارجاع امر به ماده 598 قانون مجازات اسلامی امری ضروری به نظر می رسد. جرایم در حوزه منابع زمینی عموماً از جرایم غیر قابل گذشت بوده و با توجه به ماهیت جرایم ارتکابی ضابطین خاصی همچون ماموران جنگلبانی، یگان ویژه حافظت و..... برای تعقیب و پیشگیری از تخلفات مرتبط مورد پیشبینی قرار گرفته است. رسیدگی خارج از نوبت یکی از ابزارهای بسیار مفید در جلوگیری از تخریب و تصرف در منابع زمینی بوده که با تخصصی شدن دادگاههای رسیدگی کننده به جرایم موصوف اعلام برخورد قاطع با متخلفین و اهمیت زاید الوصف این منابع برای حاکمیت به عنوان پایه اصلی استقلال اقتصادی و میراث نسلهای آینده تلقی خواهد گردید.